تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني اليوم الإثنين 23 أفريل 2018، عن مبادرة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتفادي سنة بيضاء وحل أزمة التعليم الثانوي قائلا أنها "لا ترتقي إلى أن تكون مبادرة".

وأضاف الدهماني في تصريح أدلى به لاذاعة "شمس اف آم"، أن المبادرة " تعتبر خطوات إلى الوراء خاصة وقد تضمنت شروطا"، مشيرا إلى أن التفاوض لا يكون بهذا الأسلوب.

وأكد على أن مواصلة تسليط السيف على السنة الدراسية ومواصلة حجب الأعداد وتعليق الدروس غير مبرر. 
وفي نفس السياق، إعتبر أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع كل المطالب الإجتماعية، مبينا أن الطرف الحكومي ليس في خصومة مع الأساتذة لكن وضع البلاد يعرف صعوبة وإمكانيات الدولة المالية محدودة، داعيا الى وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار.

وللإشارة فقد أعربت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن استعدادها للدخول في مفاوضات جدية ومسؤولة وغير مشروطة مع وزارتي الإشراف.

جاء ذلك في مبادرة أعلنت عنها الجامعة أمس الأحد 22 أفريل الجاري، بتفويض من لقاء الجهات المنعقد اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكّدت الجامعة أنها مستعدة لـ ''تعليق قرار تعليق الدروس حال الدخول في هذه المفاوضات التي لا يجب ألا يتجاوز الانتهاء منها أجل يوم الخميس 27 أفريل 2018 لتتوج باتفاق مجز يرتقي إلى مستوى نضالات المدرسات والمدرسنين ويلبي مطالبهم المادية والمعنوية الواردة في لوائح القطاع المهنية''.

وشدّدت النقابة على أنه ''في صورة التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بمصادقة هيئتها الإدارية يتم انطلاقا من 28 أفريل الجاري مدّ الإدارة بأعداد السداسي الأول من السنة الدراسية وضبط روزنامة انعقاد مجلس الأقسام''، وفق نص المبادرة.

كما أكّدت بأنه سيتم تخصيص العطلة المدرسية القادمة لتعويض أيام تعليق الدروس على أن تلتزم الحكومة ووزارتي الإشراف بعدم الأساس بأجور المدرسات والمدرسين.
وكانت الدروس قد توقفت الأسبوع المنقضي بشكل شبه كلي بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بعد ان دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأساتذة الى تعليق الدروس والإمتحانات ابتداء من يوم الثلاثاء 17 افريل 2018 ومواصلة حجب أعداد التلاميذ، الى حين الاستجابة لمطالب منظوريها.